آیت‌الله طالقانی: در مورد حجاب اجبار در کار نیست

(روزنامه اطلاعات،20 اسفند 1357)

لایحه عفاف و حجاب با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، از جمله طرح‌های تحمیل حجاب اجباری در ایران است. این لایحه پس از تعطیلی ون‌های امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد و در دوره جنبش زن، زندگی، آزادی توسط قوه قضائیه ایران تنظیم شد و دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه که اکنون در فرآیند شورای نگهبان-مجلس قرار دارد علاوه بر ایرادات متعدد، از جریمه پولی به‌عنوان ابزاری برای وادار کردن افراد به پوشش به اصطلاح شرعی استفاده کند. این مهم‌ترین عامل ناکامی این قانون خواهد بود. واقعیت این است که مسائل فرهنگی که مبتنی بر باورها نهادینه شده‌اند، هرگز با ضرب و زور پلیس و دادگاه و زندان و جریمه سر و سامان نمی‌یابد و این اصلی‌ترین دلیل برای پیش‌بینی شکست در اجرایی شدن این لایحه در قامت قانون است.

اما چند نکته دیگر درباره لایحه مذکور وجود دارد که انتظار می‌رود مسئولان امر به آن توجه داشته باشند:

  • این لایحه دستگاه‌های اجرایی بسیاری ازجمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسلامی را که زیر نظر نهاد رهبری هستند درگیر مسئله حجاب کرده است. طبیعی است مسئولیت هرگونه ناهماهنگی و ناکامی بین دستگاه‌ها، بر عهده نهاد رهبری است.
  • این لایحه با مسئولیتی که بر عهده آحاد مردم گذاشته منجر به بروز اختلاف و شکاف اجتماعی بین گروه‌های مختلف جامعه خواهد شد. این امر موجب از بین رفتن همبستگی و اتحاد بین مردم شده و جامعه را چندقطبی خواهد کرد. درحالی‌که کشور در شرایطی است که لازم است برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم متحد و هماهنگ باشند.
  • از بین رفتن کسب‌وکارها و تعطیل شدن آن‌ها و جریمه شدن و زیان و ضررهای مالی به خاطر مسئله حجاب از دیگر تبعات اجرای این لایحه است.
  • جریمه‌ها در اقتصاد سیاسی کشور دارای اهمیت است، زیرا با مبالغ هنگفتی که اخذ می‌شود می‌تواند بخشی از کسری بودجه کشور را تأمین کند. درصورتی‌که بی‌حجابی را فعل حرام فرض کنیم جریمه‌های اخذشده، ناشی از فعل حرام است که وارد اقتصاد کشور می‌شود. درواقع این امر حکم جزیه را دارد. درحالی‌که در دستورات دینی جزیه را از غیرمسلمانان اخذ می‌کنند و این امر بدعتی در دین است.
  • اگر کسانی که حجاب را قبول ندارند به‌زور به گذاشتن حجاب وادار شوند، این امر به ترویج ریاکاری در جامعه منجر خواهد شد.
  • شورای نگهبان باید ادله شرعی این لایحه را برای مردم تصریح کند، زیرا به لحاظ دینی امر به معروف و نهی از منکر مربوط به فروع دین است، درحالی‌که حجاب جزو فروع دین نیست.
  • در قرآن، ربا معادل جنگ با خدا دانسته و غیبت کردن را معادل خوردن گوشت مرده برادر دانسته است، ولی برای بی‌حجابی هیچ معادل و وزنی در نظر گرفته نشده است و لفظ “به زنان پیامبر بگو” جنبه توصیه‌ای دارد نه دستوری.
  • اگر قرار است برخورد با حجاب طبق موازین قرآنی عمل شود باید حجاب زنان یائسه را از غیر جدا کرد و زنان یائسه ضرورتی بر داشتن حجاب ندارند، درحالی‌که طبق این لایحه تفکیکی صورت نگرفته است.
  • یکی از دلایل اصلی طرح حجاب در کشور به شکل گسترده کنونی، پوشاندن ناکارآمدی دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ زیرا با توجه به مسائلی نظیر گرانی و تورم، بیکاری، فساد و نابرابری مطرح کردن حجاب به شکل عمومی، اذهان عمومی را به طرف حجاب سوق می‌دهد و از سایر مسائل غافل می‌کند.

در پایان از مراجع دینی درخواست می‌شود نظریات خود را درباره مسائل شرعی این لایحه ارائه کنند. همچنین خاطرنشان می‌سازد این لایحه نه‌تنها مشکل به اصطلاح بی‌حجابی را حل نخواهد کرد، بلکه نتیجه عکس خواهد داد.

جامعه زنان انقلاب اسلامی

در باره ی نویسنده

ادمین سایت

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *