جواد رحیمپور
دوران تأسیس تا پیش از بازنگری:
از ادعا تا عمل فاصله بسیار است. جمهوری اسلامی مدعی است پس از پیروزی انقلاب در بهمن 57 در کوتاهزمانی دست به تدوین قانون اساسی زده است و همین امر نشانه قانونگرا بودن این نظام است. با این حال تدوین قانون اساسی در مسیری انجام شد که به حاکمیت طبقه روحانیت منجر شد و تلاش امثال مهندس عزتالله سحابی و دیگران بر سر بحث و دقت در اصل ولایتفقیه به سرانجامی نرسید و با مداخله آیتالله بهشتی تنها در ده دقیقه بحث آن هم در جلسهای فرعی، سرشت حکومت از مردمسالاری کامل به فقیهسالاری، برخلاف پیشنویس امضاشده قانون اساسی، تغییر جهت داد.
در پس این تغییر، سنجش نیروها با اصل ولایتفقیه امکانپذیرتر شد و برخورد و ریزش نیروهای حامی انقلاب با زمینه قانونی پشتیبانی شد.
اما یکدستی نیروهای حاکمیت پس از تشکیل دولت رجایی هم نتوانست ساختار حاکمیت را از انسجام برخوردار کند؛ زیرا همانقدر که جایگاه رکن ولایتفقیه مستحکم بود، سایر قوا از انسجام کافی برخوردار نبودند و تعارض و تضاد باز هم شکل گرفت.
اختلافات متعدد و مشهور میرحسین موسوی با رئیسجمهور وقت، اختلاف مجلس و شورای نگهبان و حتی اختلاف جناحهای درونی حاکمیت بر سر مولوی یا ارشادی بودن نظرات ولیفقیه نشانههایی از بحران قانون اساسی را درون خود حمل میکرد.
درنهایت آیتالله خمینی دست به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت زد. پیش از این هم شورایعالی انقلاب فرهنگی خارج از قانون اساسی فعالیت میکرد و همچنین دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر نهاد رهبری تشکیل شد، بدون آنکه رهبر نقش قضایی داشته باشد.
به هر روی حتی با وجود اختیارات ولیفقیه در قانون اساسی، به نظر میرسد ایجاد نهادهای جدید حاوی این پیام است که قانون اساسی حتی برای اختیارات نهاد رهبری هم کفایت نمیکند.
دوران پس از بازنگری قانون اساسی:
پس از برگزاری انتخابات بازنگری قانون اساسی که مجمع تشخیص مصلحت وارد قانون اساسی شد، دو نهاد دادگاه ویژه و شورایعالی انقلاب فرهنگی مستقیم و غیرمستقیم همچنان بیرون از قانون اساسی باقی ماندند و عبارت مطلقه به ولایتفقیه افزوده شد.
با اینهمه مشکل نهاد اصلی حکمرانی در قانون اساسی حلنشده به نظر میرسد، زیرا در دوران پس از بازنگری شاهد افزایش احکام حکومتی و تأسیس نهادهای جدید همچون شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و… هستیم.
در کنار این اصل 44 قانون اساسی از طریق تفسیر در عمل و بدون مراجعه به آرای عمومی تغییر کرد، هرچند همچنان واژه تفسیر را یدک میکشد.
شورای نگهبان نیز تاکنون نزدیک دوسوم اصول قانون اساسی را تفسیر کرده است بدون آنکه مکانیسم روشنی برای درخواست تفسیر در قانون اساسی وجود داشته باشد. جالب است برخی اصول دو بار و بیشتر تفسیر شدهاند.
افراط در تفسیر اصول قانون اساسی تا حدی پیش رفته است که شورای نگهبان حتی برای جلوگیری از کسب مجدد رأی اعتماد دولت احمدینژاد بهعلت تغییرات مکرر اعضای کابینه، یک پدیده عادی را با توجیهات قانونی پوشاند. در همین حال سالهاست که از تفسیر واژه رجال طفره میرود.
حتی نظارت استصوابی از طریق یک قانون عادی بر مفهوم نظارت در اصل قانونی اساسی تقدم مییابد، اما تلاش مردم از طریق انتخابات و انعکاس آن در روزنههای قانونی بهراحتی خنثی میشود.
عملکرد حاکمیت نشان داده است بهرغم باز بودن اختیارات در تفسیر یا قانونگذاری در مجلس و مراکزی نظیر شوراهای عالی همچنان نیازمند مداخله ساختاری در قانون اساسی و ایجاد نهادهای جدید است.
با اینهمه از شهروندان انتظار اعتقاد یا دستکم التزام به قانون اساسی وجود دارد و در همه قوانین عیناً کپی میشود. این رویه کاملاً با رویکرد خود حاکمیت به قانون اساسی در تضاد است.
جنبشهای درونگر به قانون اساسی:
همه این ملاحظات، دو جنبش احقاق حقوق اساسی ملت در خرداد 76 و انتخابات سال 88 موسوم به جنبش سبز را به وجود آورد. جنبش اصلاحات زمانی اتفاق افتاد که دامنه احکام حکومتی محدودتر بود و گمان میرفت مجلس میتواند با اختیار قانونگذاری، بخشی از ظرفیتهای قانونی را فعال کند. با این حال این جنبش در نتیجه احکام حکومتی، بنیاد قانونگذاری عادی متناسب با اراده مردم را متوقف کرد و انتظارات عمومی از قانون اساسی در جنبش اصلاحات تحقق پیدا نکرد.
جنبش سبز نیز با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شکلی رادیکالتر از جنبش اصلاحات و با تأکید بر اجرای اصول قانون اساسی، نهتنها ایجاد روزنههای قانونی برای شهروندان بلکه التزام کل حاکمیت به قانون اساسی را پیگیری میکرد.
بهرغم پایان امنیتی جنبش سبز، مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی هیچگاه فراموش نشد و با مهار دولت روحانی و یکدست شدن حاکمیت زمینه لازم برای ایجاد گفتمان تغییرات ساختاری فراهم شد.
مرحله تغییرات بنیادی قانون اساسی:
جنبش مهسا با شعار «زن-زندگی-آزادی» ایدئولوژی رسمی در حوزه عمومی را در آغاز و سپس حوزه سیاسی به چالش کشیده است. برخوردهایی که با اعتراضات اولیه صورت گرفت نشان داد حاکمیت در انتظار یک جنبش فراگیر همچون آبان 98 است، اما به نظر میرسد نیروهای امنیتی گمان میکردند زمینه تضعیف جنبش در درون پدیده رخداد مهسا وجود دارد و میتوان با کنترل امنیتی این پدیده از جنبش فراگیر اصلی جلوگیری کرد.
اکنون روشن است که هیچ نوع اقدام سنجیدهای جبرانی یا حتی امنیتی در رخداد مهسا وجود نداشته است و موضوع مرگ مهسا در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی معترضان نسل نو را نهتنها به خیابان آورد، بلکه زایشی در گفتمان تغییرات ساختاری ایجاد کرد که میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود به آن رسمیت تامی داد.
بدون شک میرحسین موسوی خالق تغییرات بنیادی ساختاری نیست و پیش از او در یادداشتهای همه منتقدان و ازجمله مصطفی تاجزاده، نهضت آزادی، جامعه زنان که بیشتر به نام دبیر کل فقیدش، بانو اعظم طالقانی، شناخته میشود و بالاخره مولوی عبدالحمید و… سطوحی از این بازاندیشی و بازنگری ساختاری عنوان شده بود.
اهمیت بیانیه موسوی پایان بخشیدن به یک دوره از گفتمان بازسازی درون ساختاری و ارجاع صریح به برآمدن یک ساختار جدید مورد توافق همه جریانها و طبقات کشور است. موسوی مهمترین چهره بازمانده از نسل انقلابیون 57 است. هرچند او در تراز رهبران درجه اول انقلاب محسوب نمیشود، ولی در غیاب آنها اکنون او معتبرترین چهره متصل به حلقه اول رهبران انقلاب است. افراد دیگری هم از این نسل وجود دارند، اما اکنون نقش سیاسی چندانی ایفا نمیکنند.
مسئلهای به نام قانون اساسی:
مسئلهای به نام قانون اساسی همواره وجود داشته و دارد، اما این تنها مسئله مردم برای پاسخ به دغدغه موقعیتبابی آنها در نظام حکمرانی نبوده و نیست. ساختارهای غیرانتخابی نیز با قانون اساسی موجود دچار چالش هستند، اما این بخشها از طریق نهادهای موجود در قانون اساسی امکان تأمین خواستههای خود و بدون مراجعه به آرای عمومی را دارند، هرچند اقداماتشان منجر به نقض اصول قانون اساسی شود. در مقابل شهروندان که جمهور ملت را تشکیل میدهند و درواقع هر ساختاری متکی به تأیید آنهاست متأسفانه هیچ ابزاری تضمینشدهای برای اعاده حقوق خود از طریق نهادهای موجود در قانون اساسی ندارند و راهی جز بازاندیشی ساختاری برای آنها باقی نمانده است.
برخی مطرح میکنند با تغییر قانون اساسی، تغییر محسوسی در نظام حکمرانی ایجاد نمیشود. پاسخ این ادعا البته نیازمند زمان است، اما دنبالکنندگان تغییرات بنیادی ساختاری به دنبال مهار قدرت فردی و تقویت نظارت بر مناسبات قدرت و سهلالوصول کردن تغییرات ساختاری مورد نیاز در آینده هستند.
هر پاسخی به مسئله قانون اساسی داده شود، اما نباید فراموش کرد که حاکمان نباید اختیار تامی در مداخله بنیادی در تغییرات ساختاری داشته باشند.
