سید مهدی غنی
این روزها طرح مولدسازی اموال دولتی واکنشهای مختلفی را در پی داشت. برخی از آن دفاع کردند و برخی بهشدت به انتقاد از آن پرداختند. برای داوری در این مورد، به نظر میآید دو نکته را باید به تفکیک مورد بحث قرار داد:
- اصل واگذاری یا مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی؛
- روشی که برای این کار اتخاذ شده است؛
1- اصل مولدسازی یا واگذاری
در اینکه اموال غیردولتی که مولد نیست و طرحهای نیمهتمام، باید مولد و درآمدزا و سودآور شود گمان نکنم کسی مخالف باشد. بهویژه آنکه این اموال در گذر زمان دچار استهلاک شده و دولت برای حفظ و نگهداری آن هزینه هم میکند. اساساً این وظیفه دولت است که این هزینههای بیمورد را کاهش دهد و این منابع را فعال کند و اگر تاکنون نکرده است به نوعی اتلاف اموال عمومی و چهبسا به نوعی اسراف و تبذیر شمرده شود که بند 6 اصل 43 قانون اساسی دولت را از آن بر حذر داشته است.
اما حساسیت عمومی در آن بخش از طرح مزبور متمرکز میشود که سخن از واگذاری این اموال است. از آنجا که پیشینه این امر؛ یعنی خصوصیسازی با خطاهای فاحش و مفاسدی همراه شد، این حساسیت برجستهتر شده است. برخی از این واگذاریها چنان نابجا بود که دولت مجبور به لغو واگذاری و برگرداندن آنها شد. مثل کارخانه هفتتپه که مدتی در صدر خبرهای داخلی بود و با اعتراض کارگران و کارکنان آن واگذاری آن ملغی شد یا برخی طرحهای ذخیرهسازی گاز که به بخش خصوصی واگذار شده بود، پس از مدتی بدون هیچ پیشرفتی دوباره دولت متولی آن شد. واگذاری بخشی از این اموال و منابع به سازمانهایی که خصوصی نبودند و به شکلی حاکمیتی حساب میشدند نیز خطای دیگری بود که نوعی فریبکاری در زمینه خصوصیسازی به شمار رفت. برای این پدیده ناهنجار واژه «خصولتی» در کنار خصوصی و دولتی، در ادبیات اقتصادی ساخته شد. علاوه بر اینها تخلفات و تصمیمات شکبرانگیزی که دولت انجام داده بر پیچیدگی ماجرا میافزاید. در خبرها خواندیم که آقای احمد توکلی، رئیس سازمان دیدهبان، از واگذاری امتیاز واردات 13 میلیون تن کالاهای اساسی به شرکتی خبر داد که تازهکار است و حتی تجربه واردکردن یک تن از این کالاها را نداشته است که حداقل نشان از نوعی رانتخواری است.
با این پیشینه است که وقتی سخن از واگذاری اموال دولتی به میان میآید، در اذهان عمومی آن تخلفات تداعی میشود. دولت برای رفع این بدبینی، توضیح داد که منظور از مولدسازی اموالی است که راکد و غیرفعال است که بیشتر شامل زمین و ساختمان میشود و نه کارخانه که خود مولد است، اما این تقسیمبندی مشکل اعتماد عمومی را حل نمیکند. در لایحه بودجه 1402، در مورد منابع تأمین درآمد گفته شده مبلغ 108 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی باید تأمین شود. این مبلغ هنگفت از محل فروش زمین و ساختمان باید طی چند ماه آینده به حساب دولت واریز شود. طبیعی است مردم این نگرانی را داشته باشند که در قیمتگذاری و نوع پرداخت وجه از سوی خریدار تا چه میزان فروشنده جانب مردم یا خریدار را خواهد گرفت. این نگرانی در شرایط عادی هم طبیعی است، اما وقتی تخلفات گذشته مقامات و رانتخواریها و اختلاسها در ذهن همگان زنده است، کاملاً حق به جانب میشود. این نکته را هم باید اضافه کرد که تخلفات گذشته در شرایطی صورت گرفته که نهادهای نظارتی دستاندرکار بودند و مقامات مربوطه باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف تحت تعقیب قرار گیرند، اما اکنون که تصمیمگیران و مجریان مصونیت قضایی پیدا کرده و نهادهای نظارتی تا حدودی خلعید شدهاند، چه ضمانتی است که حق و عدالت و امانت رعایت شود؟
قانون در محاق
نکته دیگری که در این زمینه مطرح است، مشروعیت قانونی این امر است. اصل مولدسازی در بودجههای گذشته هم بوده و هر ساله دولت از سوی مجلس موظف میشد بخشی از اموال غیرمولد خود را یا واگذار کند یا درآمدزا کند، اما به دلایل مختلف این امر صورت نگرفته و در بودجه سال قبل حدود 10 درصد این امر محقق نشده است؛ بنابراین دولت باید محقق نشدن آن را آسیبشناسی میکرد و به مردم گزارش میداد و علل آن را بیان میکرد. میتوان گفت یکی از علل آن بوروکراسی ناکارآمد و دستوپاگیری است که همه دولتها با آن سر و کار دارند.
اما راه عبور از این مانع چیست؟ راهی فراقانونی و دور زدن قانون یا راهی مطابق با موازین قانونی؟
طرحی که با عنوان مولدسازی مطرح شده است با چند پرسش جدی روبهروست:
- ترکیب سران سه قوه برای هماهنگی اجرایی و رفع برخی تنشها یا دخالتهای ناروای قوا امری معقول و طبیعی است که در گذشته هم چند مورد اتفاق افتاد، اما با توجه به اینکه اصل 85 قانون اساسی تصریح دارد که «مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند»، ترکیب سران سه قوه چه وجاهتی دارد که قانونگذاری کند؟
- با توجه به اینکه اکنون هر سه قوا در اختیار یک جناح قرار دارد و همه با هم رفاقت دارند، عقل و درایت حکم میکند که بیشتر مراقب باشند کاری نکنند که شائبه رفیقبازی و رانتخواری ایجاد شود. اجتنبوا من مواضع التهم؛ از موارد شبههبرانگیز و مورد اتهام بپرهیزید، آن هم در شرایطی که کشور با بحران بیاعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی روبهروست، چطور آقایان مرتب سوژه جدیدی برای دامن زدن به این بیاعتمادی خلق میکنند؟ آیا مشاوران و عقلای قوم در جناح حاکم متوجه این فضا نیستند؟
- در قانون اساسی (اصل 86) تنها برای نمایندگان مجلس آن هم برای اظهارنظر و اعلام رأی در مقام ایفای وظایف نمایندگی -نه سایر امور- مصونیت قضایی قائل شده است. بهجز آن هیچکس چنین مصونیتی ندارد و در مقابل اعمال و رفتار خود باید پاسخگو باشد. حتی رهبر با سایر آحاد ملت در برابر قانون برابر است (اصل 107) و اگر تخلفی داشته باشد، مجلس خبرگان موظف به رسیدگی و تذکراست و چنانچه تخلف در حدی باشد که فاقد صلاحیت لازم گردد، خبرگان موظفاند او را عزل کنند (اصل 111). لذا این سؤال اساسی در اذهان عمومی مطرح است و توسط برخی صاحبنظران هم طرح شده که بنا به چه مجوزی آقایانی که دستاندرکار فروش اموال دولت- بخوانید ملت- میشوند مصونیت قضایی دارند؟ آیا این زمینه حقوقی فساد و غارت اموال عمومی را فراهم نمیکند؟ حتی اگر مسئولان مربوطه جزو اولیاءالله و معصومین باشند و خود را از هر خطایی مصون بدانند، مصونیت قضایی که عدم نظارت را در پی دارد، موجب بیاعتمادی و سوءظن مردم میشود و خطای فاحش است. حتی حضرت علی از مردم میخواهد که بر رفتار من نظارت کنید و به من تذکر بدهید. در قرآن درباره خدا میگوید ازآنچه میکند مورد پرسش واقع نمیشود، ولی دیگران مورد پرسشاند (سوره انبیاء، آیه 23). پیش از انقلاب بر منابر گفته میشد حضرت علی(ع) موقعی که کار شخصی داشت، شمع متعلق به بیتالمال را خاموش میکرد و شمع خودش را روشن میکرد؛ یعنی در اموال عمومی اینقدر ملاحظه و دقت و امانتداری باید کرد، اکنون چه شده است که در مورد اموال ملت چنین با مسامحه و تساهل عمل میشود؟
به نظر میآید حاکمان و دستاندرکاران حکومت، یک مسئله مهم را از یاد بردهاند: این پول و درآمد نیست که حکومتی را کارآمد و پایدار میکند، اصلیترین سرمایه، اعتماد مردم است که خود آفریننده اصلی ثروت و قدرت است.
