با گذشت 44 سال از انقلاب 57 و حوادثی که در این مدت اتفاق افتاده، طبیعی است که بسیاری مسائل از یاد رفته باشد. علاوه بر فراموشکاری، میدانیم که گرایش آدمها بر نگرششان سایه افکنده و مانع از واقعبینی آنان میشود. از اینرو لازم است گاهی به مستندات آن دوران نگاهی دوباره بیندازیم و بر اساس واقعیات و نه ذهنیات و گرایشهای امروزی، مسائل را بررسی کنیم. بررسی آن دوران بهعنوان یک تجربه ملی به ما کمک میکند تصمیمهای درستتری برای امروز و آینده خود بگیریم. یکی از مسائل مهم در آستانه انقلاب 57 تعیین نوع حکومت و مناسبات مردم و دولت بود و اینکه این مسئله حیاتی چه نسبتی با دموکراسی داشت. آیا جمهوری اسلامی و ساختار قانون اساسی با معیارهای دموکراتیک همخوانی داشت و یا از طریق ولایت و روحانیت در جامعه استقرار یافت و سازوکارهای دموکراتیک را به کناری نهاد؟
مهدی غنی
جمهوری اسلامی
کسی در این واقعیت تاریخی تردید ندارد که در سال 57 به دلایل مختلف مردم با ابراز بیزاری از حکومت شاهنشاهی، آمال و آرزوهای دستنایافته خود را در حکومت اسلامی و رهبری آیتالله خمینی میدیدند.
آیتالله خمینی در مصاحبهها و اعلامیهها و سخنرانیهای خود سیستم جایگزین نظام سلطنتی را جمهوری اسلامی مینامید و آن را متکی به آرای عموم مردم میدانست و از ولایتفقیه و حکومت روحانیت نامی به میان نمیآمد. برای مستند شدن این سخن به بعضی موارد توجه فرمایید:
تاریخ 18/10/57 تلویزیون کانال 2 فرانسه
«س- وقتی شاه خارج شد چه کسی حکومت خواهد کرد؟ حضرتعالی؟ یا اینکه شما در حکومتی شرکت خواهید کرد؟
ج- نخیر، من نخواهم بود. ما شورایی تأسیس میکنیم که در زمان آن شورا مجلس تأسیس شود بعد مجلس با اتکا به ملت ترتیب کارها را میدهد.
… جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوریهاست لکن محتوایش قانون اسلام است. ما دولت تشکیل میدهیم و برای همه امور کافی است».
18/10/57 روزنامه فاینشنال تایمز
«س- دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی ندارد، خیلی خلاصه رئوس خطمشی یک حکومت اسلامی را توضیح دهید.
ج- حکومت اسلامی حکومتی است بر پایه قوانین اسلامی. در حکومت اسلامی استقلال کامل حفظ میشود. ما خواستار جمهوری اسلامی میباشیم. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».
وقتی درباره قانون اساسی مشروطه و اصلاح آن میپرسند:
«ج- قانون اساسی باید مطالعه شود، بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود، البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد. اصولاً قانون جدیدی را باید تدوین کنیم…..
…. اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی میباشیم». (صحیفه امام، جلد4)
دوگانه دیو و فرشته
مضامین بالا تقریباً هر روز به شکلهای مختلف توسط ایشان تکرار شده است؛ اما پیش از اینکه ایشان به ایران بیاید، مردم بر این مسئله تأکید و تمرکز کرده بودند که تا شاه سرنگون نشود، هیچ قدم مثبتی نمیتوان برداشت. محمدرضاشاه در نظر مخالفین «دیو» شمرده میشد و طبعاً مخالف سرسخت او که آیتالله خمینی باشد فرشته بود. گفته میشد دیو چو بیرون رود فرشته درآید. یا شعار تا شاه کفن نشود/ این وطن وطن نشود، حکایت از همین نگاه داشت. در مقابل این شعار هم زبانزد بود که: «این است شعار ملی/ خدا قرآن خمینی». یا «خمینی خمینی تو نوری از خدایی، فریادی از دلهایی، رهبر مایی».
یک دوگانهای میان شاه بهعنوان مظهر ستم و پلیدی و دیوصفتی از یکسو و آیتالله خمینی بهعنوان مظهر عدالت و پاکی و فرشته نجات در اذهان اکثریت ایرانیان شکل گرفته بود. مردم در تظاهرات شعار میدادند: «ما همه سرباز توایم خمینی/گوش به فرمان توایم خمینی». واقعاً هم مردم چنین بودند و هر فرمان ایشان را به جان میخریدند. در مقابل هر آنچه ربطی به نظام پهلوی داشت، مورد تنفر و انزجار آنان بود.
تشکیل دولت جدید
برخلاف نفرت و کینهای که در میان مردم نسبت به رژیم شاه به وجود آمده بود و هیچگونه مصالحه و مذاکرهای را برنمیتافتند، اما روحانیون و کنشگران سیاسی داخل کشور با مقامات دولتی ازجمله ریاست مجلس سنا و غیره مذاکراتی در جهت انتقال قدرت به طرق مسالمتآمیز داشتند و طرحهایی هم در همین رابطه ردوبدل گردید که به نتیجه نرسید.
شورای انقلاب مرکب از کنشگران ملی و آزادیخواه و روحانیون مبارز، قبل از پیروزی شکل گرفته بود. شورای انقلاب هم با مقامات دولتی و نظامی مذاکراتی شروع کرده بود، اما این مذاکرات علنی و رسمی نبود و مردم و نیروهای سیاسی اطلاع چندانی از آن نداشتند. آیتالله خمینی روز 12 بهمن 57 وارد ایران شد و در بهشتزهرا سخنرانی کرد. درحالیکه هنوز نظام شاهنشاهی مستقر و دولت بختیار سر کار بود و قانون اساسی مشروطه جایگزینی نداشت. تکیه ایشان در این سخنرانی بر گفتمان مردمسالاری و منطق دموکراسی و حقوق بشر مبتنی بود. ایشان کوشید حرکت مردم را در چارچوب قانون و دموکراسی تبیین کند و لذا بر چند محور تأکید ورزید:
1- رضاشاه با کودتا سرکارآمد و مجلس مؤسسانی که او را به شاهی رساند در یک انتخابات آزاد تشکیل نشده بود و با زور و تحمیل درست شده بود، بنابراین غیرقانونی بود.
2- مردم دوران قاجار حق داشتند برای خودشان قانون و پادشاهی انتخاب کنند، اما حق نداشتند سلطنت موروثی را که حاکم برنسلهای بعد از خودشان هم میشد در قانون بگنجانند. هر ملتی خودش سرنوشت خود را تعیین میکند و حق تحمیل برنسلهای بعدی را ندارد.
3- وکلای مجلس شورای ملی و سنا در زمان محمدرضاشاه هم توسط مردم انتخاب نشدند و وکیل دولتی هستند نه مردمی؛ بنابراین قانونی نیستند. نتیجه اینکه دولت بختیار هم غیرقانونی است و باید کنار برود تا دولتی منطبق برخواست مردم سر کاربیاید.
بر پایه این استدلالها اعلام کردند: « من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد (تکبیر حضار)… دولتی که ما میگوییم دولتی است که متکی به آرای ملت است، متکی به حکم خداست، تو باید یا خدا را انکارکنی یا ملت را….».(صحیفه امام، جلد4).
سه روز بعد 15 بهمن 57 دولت مهندس بازرگان معرفی شد و مردم طی تظاهرات خود با شعار «بازرگان نخستوزیر ایران» حمایت خود را از ایشان اعلام کردند. هفت روز بعد با قیام مردم در 21و 22 بهمن نظام شاهنشاهی به کلی ساقط شد. به این ترتیب دولت موقت و شورای انقلاب اداره کشور را بر عهده گرفتند.
قانون اساسی
یکی از موضوعات مهم شکل و مناسبات نظام جایگزین سلطنت بود. برای نظام مطلوب عبارات کلی مثل حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت دموکراتیک اسلامی و غیره مطرح میشد، اما اینکه سازوکار درونی آن چه باشد، کمترکسی مدل مشخصی مطرح کرد. آیتالله خمینی سالها قبل در دهه 40 در درس فقه خود بحثهایی درباره ولایت فقیه مطرح کرده بود که درکتابی تحت همین عنوان به صورت غیرقانونی منتشر شد. درآنجا گفته شده بود قوانین همان قوانین اسلام خواهد بود و شخص فقیه برای اجرای این قوانین نظارت خواهدداشت. درآن سیستم مجلس قانونگذاری دیگر لازم نیست، بلکه مجلس برنامهریزی برای اجرای آن قوانین مشخص تشکیل میشود.
اما در پاریس هیأئی مرکب از حقوقدانان مأموریت یافتند که پیشنویس قانون اساسی را تعیین کنند. این پیشنویس که مورد تأیید آیتالله خمینی قرار گرفته بود، چندماه پس از پیروزی، در روزنامهها منتشرشد. در آن خبری از ولایت فقیه نبود و ساختار نظام براساس ریاستجمهوری منتخب مردم بنا شده بود. ضمن اینکه برای ریاستجمهوری شرط مرد بودن و شیعه بودن هم لحاظ نشده بود.
پارادوکس دموکراسی
پس از انتشار پیشنویس قانون اساسی از سوی دفتر امام خمینی، دو نظر وجود داشت. یکی اینکه همین پیشنویس پذیرفته شود و با رفراندوم به تصویب عمومی برسد. برخی این را خلاف دموکراسی میدانستند و میگفتند نمایندگان مردم باید در تدوین قانون اساسی نقش داشته باشند. مجلسی مرکب از نمایندگان مردم تشکیل و درآنجا تصمیمگیری شود که چنین شد و از مجلس خبرگان منتخب مردم قانون اساسی جدید درآمد.
نکته تأملبرانگیز و پیچیدهای در این روند وجود داشت. اگر از طریق ولایت آیتالله خمینی ماجرا دنبال میشد، به قانون اساسی میرسیدیم که در آن ولایتفقیه نبود؛ اما از طریق دموکراتیک و انتخاب نمایندگان مردم وارد شدیم، به قانون اساسی همراه با ولایتفقیه رسیدیم. شما بودید چه میکردید؟
